الفريق الاقتصادي وازمة الطاقة 7-3-2012

الفريق الاقتصادي وأزمة الطاقة
م. موسى الساكت*

يقع الأردن في إطار ما يسمى دول الحزام الشمسي، ما يجعل الطاقة الشمسية من أفضل التقنيات الواعدة في مجال الطاقة المتجددة فيما تدل الدراسات على أن كمية الإشعاع الشمسي الساقطة على المتر المربع الواحد تعطي برميل نفط في العام!
وفي ضوء ارتفاع فاتورة الطاقة في بلدنا جراء الاعتماد على مصادر تقليدية كالوقود الثقيل والسولار التي تخضع لتقلبات العرض والطلب والظروف السياسية في الأسواق العالمية وانقطاع الغاز من مصر فإنه من المتوقع أن يكلف استيراد الطاقة الخزينة الأردنية ما يزيد على مليار ونصف المليار دينار خلال العام الحالي 2012، وهو ما يشكل أكثر من 20 % من الناتج المحلي.
يستطيع الأردن لأن يوفر ما لا يقل عن 25 % من فاتورة الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية خصوصا وأن كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية آخذة في الهبوط وقد تساوت مع كلف إنتاجها في المحطات النووية مما يجعل التوجه نحو الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء خياراً وطنياً ويوفر تكاليف كبيرة على الاقتصاد ويعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطن، ولعل استخدام الطاقة الشمسية في محطات توليد الكهرباء في كل من إسبانيا وحديثا في الجزائر وأيضا في إنارة منازل في محافظة الطفيلة أكبر دليل على نجاعة هذه الطاقة.
توفير الطاقة بأسعار منافسة أمر مهم للاستقرار الاقتصادي وعامل محفز في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية التي تشارف على رفع الراية البيضاء في ظل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وأجور العمالة وغيرها الكثير، وللأسف غياب فريق اقتصادي لإدارة أزمة الطاقة يفاقم المشكلة لأننا بحاجة إلى حلول وبسرعة!!.

*عضو غرفة صناعة عمان والأردن

حماية الانتاج الوطني والمنافسةغير العادلة 1-2-2012

حماية الانتاج الوطني والمنافسة غير العادلة

م. موسى الساكت*
تدل المؤشرات على أن العام الحالي سيكون عاما استثنائيا على كافة الأصعدة، وما يهمنا هنا هو الجانب الاقتصادي، حيث يبدو انه سيكون عاما عصيبا بسبب الأحداث التي تشهدها الأسواق التقليدية المجاورة وكذلك الارتفاع المتصاعد في أسعار الطاقة والارتفاع الأخير على سعر الكهرباء خير شاهد على ذلك.
لقد وعد وزير الصناعة والتجارة في لقاء مع غرفة الصناعة الاسبوع الماضي قرب تطبيق مشروع الإنذار المبكر للتجارة غير العادلة بالاضافة الى الإنذار المبكر لمراقبة المستوردات للتعرف على الممارسات التجارية الضارة بالصناعة الوطنية. فهل يرى هذا المشروع النور أم ستبقى الصناعة تتأرجح بين الانتظار والإغلاق كتأرجح الحكومات!
ان موضوع حماية الانتاج الوطني يجب أن تكون له الأولوية القصوى لدى المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة ومنها دائرة الجمارك والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء، وحبذا لو تم تفعيل قانون حماية الانتاج الوطني الاردني رقم (21) لسنة (2004) والذي تم تشريعه كجزء من حزمة القوانين التي تم إقرارها حتى تتواءم البيئة التشريعية القانونية مع متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية حيث ان هذا القانون يعطي وسيلة فعالة لحماية المنتج الوطني عن طريق فرض رسوم الإغراق على السلع المستوردة من الخارج.
الصناعة الوطنية التي ما تزال تقوم بدورها في رفد الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة المحلية رغم المصاعب والمعيقات التي تواجهها، لا تستطيع الصمود طويلا أمام طوفان المستوردات من دول تقدم شتى أنواع الدعم العلني والخفي لصادراتها إضافة الى توفر المواد الأولية والطاقة الرخيصة والأيدي العاملة المدربة والتسهيلات البنكية. وإننا هنا ندق ناقوس الخطر، فهل من مستجيب؟!!

*عضو غرفة صناعة عمان والأردن

التفرد الحكومي وتحفيز الاقتصاد 18-1-2012

التفرد الحكومي وتحفيز الاقتصاد!

م.موسى الساكت*

من الواضح أن حكومات كثيرة متعاقبة كانت عاجزة عن اتخاذ قرارات اقتصادية مناسبة نظراً لغياب وجود خبرات كفؤة تدير الملفات الاقتصادية؛ والدليل على ذلك؛ ما يشهده الأردن من ارتفاع مطرد في مستويات البطالة والفقر والمديونية.
وما تزال التوقعات تميل إلى التشاؤم في 2012؛ لا سيما في ظل “الهزات الارتدادية” التي يشهدها الاقتصاد الوطني وسط تراجع الثقة بمؤشرات الشفافية في المملكة، حيث وصل الاستثمار الأجنبي خلال الربع الثالث من العام 2011 إلى أدنى مستوياته منذ سبع سنوات بانخفاض نسبته 34 % مقارنة بنفس الفترة من 2010، فيما تراجع الاقتصاد الأردني في 2011 عدة نقاط ضمن التصنيفات الدولية.
وكان من المتوقع أن تتخذ الحكومة سلسلة إجراءات لتعظيم الاستفادة من واقع الأردن كواحة أمن واستقرار في المنطقة بتشجيع الاستثمار في الصناعة التي تشكل 25 % من الناتج المحلي الاجمالي وتوفر ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل، إلا أننا لم نشهد سوى زيادة في معاناة القطاع؛ من ارتفاع أسعار الطاقة وصعوبة الحصول على التمويل اللازم للتطوير وقلة الأيدي العاملة المدربة إلى المنافسة الحادة من منتجات الدول المجاورة ودول شرق آسيا، مما أدى لإغلاق عدد من المصانع وعمل مصانع أخرى بالحد الأدنى لطاقاتها.
كل ذلك أدى إلى تجاوز العجز في الميزان التجاري خلال 11 شهرا من العام الماضي ما نسبته 20 % مقارنة بنفس الفترة من 2010.
يجب أن نعترف أنه ليس هناك حلول سريعة في مجال الإصلاح سيما الإصلاح الاقتصادي؛ لكن يجب أن نعترف أيضاً أنه لا يمكن أن يكون هناك تحفيز للاقتصاد في ظل تفرد حكومي بالقرار وغياب فريق اقتصادي قوي يعمل على مدار الساعة لتنفيذ برنامج يتفق والتحديات الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد بالاعتماد على آليات مبتكرة وخلاقة وبعقلية متفتحة تتجاوب مع مطالب القطاع الخاص لتحفيزه للقيام بالدور المأمول منه.
* عضو غرفة صناعة عمان

قضايا الصناعة الوطنية وهمومها 16-2-2011

قضايا الصناعة الوطنية وهمومها

م.موسى الساكت
ألقى القطاع الصناعي بكل أحماله وأثقاله وهمومه على طاولة لقاء جمعت ممثلي مجالس إدارة الغرف الصناعية مع وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي أخيرا.
كان القصد من ذلك الاجتماع بالنسبة لممثلي القطاع إسماع الوزير الجديد هموم وقضايا القطاع، وقد تحقق الهدف؛ حيث استمع الوزير بكل رحابة صدر إلى قضايا القطاع سواء عن المنافسة غير المتكافئة من البضائع المستوردة أو ضرورة تفعيل منح الصناعات الوطنية الأفضلية في العطاءات الحكومية وتوفير العمالة المؤهلة والوافدة وصعوبة الحصول على التمويل.
وكان القطاع الصناعي، الذي يشغل أكثر من 200 ألف عامل أي ما نسبته 45 % من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، جلهم من العمالة الوطنية، دائما واعيا لدوره في مكافحة البطالة والفقر، حيث توضح لغة الأرقام أنه أقل القطاعات تشغيلا للعمالة الوافدة.
ولطالما حرص القطاع الصناعي على أن يكون في الطليعة حين يتعلق الأمر بالمساهمة في التشغيل ورفد الاقتصاد الوطني ودعم المجتمع المحلي، على التعاون مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالتدريب المهني عن طريق فتح أبواب مصانعه لتكون مراكز لتدريب هؤلاء المتدربين بل وتوظيفهم وهم في مرحلة التدريب، إلا أن هذه المؤسسات لم تنجح في رفد حاجة هذا القطاع بالكفاءات اللازمة والكافية، الأمر الذي يضع أكثر من علامة استفهام حول الكيفية التي تدير بها الحكومة هذه المؤسسات ومخرجاتها.
زيارة وزير الصناعة والتجارة لمقر غرفة صناعة عمان بادرة إيجابية تحقق أهدافها عند تخصيصه زيارة مماثلة للمصانع الوطنية في مواقعها للوقوف على ما تعانيه على أرض الواقع، لاسيما فيما يتعلق بمشكلة نقص الأيدي العاملة غير المدربة وكذلك صعوبة الحصول على التمويل الكافي ناهيك عن نسب الفائدة المرتفعة والتي تزيد على 10 % علما بأن نسبة الفائدة المتعارف عليها في البلدان سواء المتقدمة أو النامية لا تتعدى الـ 3.25 %.
أخيرا، نحن في غرفة صناعة عمان نناشد الحكومة أن تمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 90 % من المؤسسات الصناعية، المزيد من الحوافز والميزات لتتمكن من الاستمرار في العمل في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها بلدنا العزيز والمنطقة، وبالتالي زيادة قدرتها على تشغيل أبناء الوطن.
*عضو غرفة صناعة عمان والأردن

تحديات الصناعات الصغيرة والمتوسطة 7-3-2011

تحديات الصناعات الصغيرة والمتوسطة

المهندس موسى الساكت

شهدت السنوات الأخيرة تزايد الإدراك في معظم الدول باختلاف درجات النمو فيها بشأن دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة المهم والأساسي في عملية التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
وتزيد أهمية هذه الصناعات في الأردن بشكل خاص حيث إنها تشكل الغالبية العظمى من العدد الكلي للصناعات الأردنية، إلا أنه في ظل تزايد عمليات تحرير التجارة والاستثمار وما نتج عنها من ارتفاع في حدة المنافسة محليا وخارجيا، فإن هذه الصناعات تواجه صعوبات كبيرة ومن هذه الصعوبات الإغلاق!
ومن هنا نؤكد ضرورة أن تولي الحكومة هذه الصناعات الأهمية القصوى من خلال توفير المناخ المناسب لها للاستمرار والتطوير.
ومن أبرز التحديات التي تواجهها هذه الصناعات المحلية، ارتفاع أسعار الطاقة في الأردن والتي تزيد على 3 أضعاف أسعارها في البلدان المجاورة (مصر، السعودية، وسورية)، ناهيك عن أن مصفاة البترول تحتكر سوق الوقود في الأردن ولا تسمح القوانين للمصانع باستيراد حاجتها من أصناف الوقود والتي تباع عالميا بسعر يقل بكثير عن سعر المصفاة.
كما تواجه الصناعات المحلية صعوبة الحصول على التمويل خصوصا لعدم وجود بنك للتمويل الصناعي حيث إن البنوك التجارية غير واعية لمتطلبات هذه الصناعات، وفي حال حصول هذه الصناعات على التمويل يصل سعر الفائدة الى 10 % كحد أدنى.
يضاف الى ذلك عدم توفر العمالة الوطنية المدربة والمؤهلة بأسعار تنافسية، حيث تضطر هذه الصناعات للاستعانة بالعمالة الوافدة مرتفعة التكاليف وعدم استقرار التشريعات التي لها الأثر المباشر وغير المباشر على الاستثمار وعلى هذه الصناعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون الضريبة وقانون العمل وقانون المناطق التنموية وقانون تشجيع الاستثمار. هذه التحديات كفيلة بإضعاف هذه الصناعات وتسببت بخروج كثير من الصناعات من السوق إما للاستثمار خارج الأردن أو الإغلاق.
من هنا، وبالنظر الى أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في النهوض بالاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة، ندعو الى إنشاء هيئة أو مؤسسة تعنى بهذه الصناعات تشارك فيها الجهات والمؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص ومنها غرف الصناعة، بحيث تعمل على توحيد الجهود والبرامج المحلية والداعمة لهذه الصناعات وعلى وضع برامج عمل على المستوى الوطني لتعزيز وتطوير هذه الصناعات وإعادتها الى دائرة المنافسة.
*عضو غرفة صناعة عمان والأردن

الصناعة وتحديات الطاقة 22-3-2011

الصناعة وتحديات الطاقة

م. موسى الساكت
تعتبر الطاقة اليوم العنصر الأهم في أي عملية إنتاجية حيث تشكل ما نسبته (20 – 30 %) من كلفة المنتجات ولا يمكن للشركات الصناعية في الأردن، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن تستمر في المنافسة إلا إذا توفرت لها مصادر رخيصة للطاقة.
ويعتبر الغاز المصري أقل كلفة وأقل تأثيراً على البيئة ومع هذا فإن الحكومات المتعاقبة قد أخفقت في تزويد المصانع به واكتفت بتزويد محطات توليد الكهرباء.
كما أن كلفة منتجات البترول من المصفاة مرتفعة؛ لأن المصفاة تحتكر سوق الوقود وتعاني من تدني كفاءة الإنتاج وارتفاع الكلف لقدم المصفاة وحاجتها لتحديث أجهزتها ومنشآتها، إضافة الى المشاكل الإدارية التي عصفت بها منذ سنوات، وأصبح من الضروري القيام بإجراءات سريعة من طرف وزارة الصناعة والتجارة بالمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص لتصحيح الوضع الإداري والمالي للمصفاة وإعادة الهيكلة بالشكل الذي يضمن الحفاظ على هذا الصرح الصناعي الاستراتيجي.
إن أكثر المصانع في الأردن تستهلك الديزل أو الوقود الثقيل وبسبب احتكار مصفاة البترول لسوق الوقود في الأردن فان المصانع تشتري هذه المنتجات بسعر مرتفع وأعلى من السعر العالمي بحوالي30 % كحد أدنى، فسعر الوقود الثقيل مثلا يبلغ حوالي ثلاثة أضعاف السعر في كل من مصر، سورية، الإمارات والعراق.
لذاك، بات من الضروري تحرير سوق المشتقات النفطية والسماح للمصانع باستيراد حاجاتها من الديزل أو الوقود الثقيل أو أي منتج بديل آخر يقلل كلف الطاقة لديها وان يكون للحكومة إرادة ومتابعة حثيثة في تزويد المصانع بالغاز المصري وبالسرعة الممكنة ولا سيما المهيأة منها لاستقبال الغاز المصري والتي دفعت أموالا كبيرة لذلك، بالإضافة الى توفير الدعم لمشاريع الطاقة المتجددة مثل؛ مشروع الطاقة الشمسية في معان وغيرها من المشاريع الصديقة للبيئة والتي تقلل التكلفة على الصناعة وتساعدها على المنافسة.
*عضو غرفة صناعة عمان

زيارة الرئيس الى غرفة الصناعة 11-4-2011

زيارة الرئيس إلى غرفة الصناعة

*م.موسى الساكت
لا إصلاح سياسيا من دون إصلاح اقتصادي، هذا ما بدأ به رئيس غرفة صناعة الأردن، حاتم الحلواني، كلمته أمام رئيس الوزراء، د. معروف البخيت، خلال لقائه بالصناعيين.وببساطة، فإن الإصلاح الاقتصادي يتطلب ضرورة إصلاح الصناعة وكل القطاعات الإنتاجية الأخرى، وإعطائها الأولوية في عملية الإصلاح الاقتصادي التي لا نعلم حتى الآن إلى أين تسير، وما نسبة الإنجاز فيها.أهمية الصناعة اليوم تكمن في أنها أكبر مشغل للأيدي العاملة، وتستحدث ما لا يقل عن 8000 وظيفة سنويا، ناهيك عن أنها تشغل بعض القطاعات الأخرى، مثل النقل والطاقة وغيرهما، وتساهم بنسبة 24 % من الناتج المحلي، ولتكون بالتالي منطلقاً للإصلاح الاقتصادي بشكل عام.يعاني القطاع الصناعي، كباقي القطاعات الأخرى، من كثرة المعيقات. ويواجه القطاع كثيراً من التحديات، أولها ارتفاع أسعار الطاقة، مرورا بعدم استقرار التشريعات والقوانين الناظمة، وصعوبة الحصول على التمويل المناسب، انتهاء بغياب العمالة المدربة وتعدد جهات الرقابة والتفتيش، الأمر الذي يحتم على الحكومة، ممثلة برئيسها، إيجاد خطة استراتيجية وخريطة طريق للقطاع الصناعي حتى يتم العمل وفق منهجيات وبرامج واضحة، وبشكل مؤسسي لا يتأثر بمجرد تغير الحكومات أو قيادات القطاع الخاص.نثمن زيارة رئيس الوزراء، ونتمنى أن لا تكون الأخيرة في عهد البخيت. ونأمل أن نتوصل في المرة القادمة لإعلان خريطة طريق للقطاع الصناعي الذي عانى ويعاني بسبب غياب الاستراتيجية والرؤية عند الحكومات المتعاقبة.

*عضو غرفة صناعة عمان والأردن.