أوراق نقاشية ملكية ما تزال تنتظر تطبيقها على أرض الواقع!‬ 28/08/2019

أوراق نقاشية ملكية ما تزال تنتظر تطبيقها

على أرض الواقع!

*م.موسى عوني الساكت – الغد – 28/08/2019

‫لماذا فشلت الحكومات في تطبيق خريطة الطريق التي حددتها لها الأوراق النقاشية الملكية؟

‫ألم تتعهد الحكومات للمواطنين بالخروج من ‪»‫عنق الزجاجة‪» ‫ تارة وبالنهضة الاقتصادية تارة اخرى، وهي تفرض عليهم سياسات محاسبية وضرائب أثقلتهم وخنقت الاقتصاد.

‪ ‫لقد حددت الأوراق النقاشية السبع للحكومة تفاصيل عامة أطّرت فيها الخطوات التكتيكية والاستراتيجية للعمل والنهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال رسمها برنامجا تنفيذيا لامس جميع مناحي الحياة.

‪ ‫الراصد لحركة ونتائج عمل المسؤولين ‪»‫ينبهر‪» ‫في ترجمتهم العكسية لكل ما جاء في الاوراق النقاشية، برغم أن هذه الاوراق الملكية هي خطط إدارية ولا تحتاج الى موازنات.

‫وخير مثال على ذلك ما حدث في 2011، عندما تم تشكيل لجنة الحوار الاقتصادي برئاسة د.هاني الملقي ضمت اكثر من 40 شخصية بالاضافة الى فريق حكومي، حيث خرجت هذه اللجنة بتوصيات وحلول ضربتها جميعا عرض الحائط الحكومات المتعاقبة، حتى حكومة الملقي لم تأخد شيئا منها
‪ ‫فعندما يحمّل مسؤولو الفريق الاقتصادي السيجارة الالكترونية والسيارات الكهربائية وفتح معبر جابر مسؤولية اخفاقهم الاقتصادي، فهذا دليل قصور واضح في ادارة الاقتصاد وخصوصا بعد قرار الحكومة الاخير بمنع دخول اكثر من ‪»‫كروز‪» ‫دخان واحد مع كل مسافر.

‪ ‪حكومة تريد النجاح في مشروع نهضتها، يجب أن تصنع من المواطن والقطاعات الاقتصادية شريكا حقيقيا لسياساتها، لا مجرد متلق ينظر الى الفشل المتحقق ثم يسمع من المسؤول حديثا غريباً وأرقاماً متضاربة عن النجاحات الوهمية.

‪ ‪الضرائب انهكت الاقتصاد وكل مسؤول في هذا البلد يعلم ذلك.. فلماذا لا نعلق الجرس ونرسم مستقبلنا الاقتصادي بأيدينا معتمدين على خطط ونهج اقتصادي من رحم المعاناة.

‪
‪*نائب رئيس غرفة صناعة عمان وكاتب بالشأن الاقتصادي

الاقتصاد السليم والفساد.. لا يلتقيان! 19/08/2019

الاقتصاد السليم والفساد.. لا يلتقيان!

*م.موسى عوني الساكت – الغد – 19/08/2019

أشار 71 % من المستطلعة آراؤهم، في دراسة أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن هو الوضع الاقتصادي العام، فيما بين 89 % منهم أن الفساد منتشر في الأردن، وهذه النسبة تعد مرتفعة جداً!

وليس من الصعوبة بمكان تأكيد الرابط بين وضع الاقتصاد المتردي وانتشار الفساد؛ حيث ارتفع إجمالي الدين العام مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ليصل الى أكثر من 29.5 مليار دينار، وأقرت الحكومة بتراجع الإيراد الضريبي بنحو 118 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي!!

هل يعقل أن إيرادات الخزينة الرئيسية تأتي من ضريبتي الدخان والمحروقات والمقدرة بملياري دينار، وهي أرقام ليست بالضرورة قابلة للتحقق!!

أرقام ومؤشرات اقتصادية صادمة وتؤكد الحاجة الى تحرك سريع، علماً بأن الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة تستثني المؤشرات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة التي ارتفعت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية والتي أصبحت تهدد الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.

فالحاجة اليوم ملحة لتغيير المسار الاقتصادي من خلال اعتماد الحكومة تنويع مصادر النمو وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي وإعادة تصحيح التشوه الضريبي في إيراد الخزينة الذي يعتمد على ضريبة المبيعات على حساب ضريبة الدخل، وهذا كفيل بقتل الإنتاج وقتل القوة الشرائية وبالتالي تهديد الاقتصاد على المدى القصير.

الأردن يواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية خطيرة تحتاج الى حكومة ذات خبرة ودراية ليس فقط في إدارة الاقتصاد في هذه المرحلة المهمة والحساسة بل إعادة هيكلة الاقتصاد ومعالجة التشوهات في نظام الضريبة وفي إيرادات الخزينة.

أما عن الفساد، فحدث ولا حرج، والخطوة الأولى في مكافحة الفساد تكمن في تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء ومعاقبة المسؤول وليس فقط الاكتفاء بإحالته على التقاعد، والأهم التركيز على المنظومة القيمية والأخلاقية في مدارسنا لأن فساد الأخلاق أخطر علينا من “داعش”، والأمثلة كثيرة أقلها ما حصل خلال الأيام الماضية.

القضاء على الفساد وإصلاح الاقتصاد يتطلبان إدارة كفؤة وتعاون جميع مفاصل الدولة المختلفة وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وترشيقها وتقوية الحياة الحزبية والحفاظ على حرية الإعلام.

الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى مشاركة فاعلة وقوية من المواطن والحكومة معاً، وبغير ذلك فإن الفساد وسوء الإدارة والتراجع الاقتصادي ستنخر بنا جميعاً.

*نائب رئيس غرفة صناعة عمان وكاتب بالشأن الاقتصادي

منع حبس المدين.. لمصلحة من؟! 01/08/2019

منع حبس المدين.. لمصلحة من؟!

*م.موسى عوني الساكت – الغد – 01/08/2019

في ظل تنامي ظاهرة الشيكات بدون رصيد تبرز الحاجة إلى قانون يشدد العقوبة على مصدري هذه الشيكات ومكافحة هذه الظاهرة التي تؤدي إلى تعطيل حركة الانتاج وضياع حقوق العديد من المؤسسات والمواطنين.

والمستغرب انه رغم ان الحكومة تشارك في حماية التعاملات التجارية من خلال حبس المدين، الا ان ذلك لم يمنع لجوء البعض إلى اصدار الشيكات بدون رصيد.. فكيف سيكون الحال اذا تم الغاء المادة القانونية التي تجيز حبس المدين إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية؟

فالتلويح بعدم حبس المدين فيه تهديد كبير للقطاعات الاقتصادية في ظل عدم وجود بدائل لحمايتهم!

المعلومات الرسمية تفيد بأن هناك اكثر من 180 ألف شخص في الأردن قدموا شيكات متعثرة، والأصل التحقق من قدرة المدين على التسديد واعتبار الحبس ملاذا أخيرا .. ولكن ماذا اذا سقطت عقوبة الحبس كما يطالب النواب، ما الذي يضمن سداد قيمة الدين وما هي الآلية لإجبار المدين على السداد؟!

عدم ضمان حق الدائن بطرق سريعة سيحدث خللا في السوق ويؤثر علي عملية الاستدانة ويقلص حركة القروض ويشكل عقبة أمام الكثير من التعاملات التجارية.

صحيح انه في الغرب لا يوجد عندهم حبس ولكن عندهم ضوابط اجتماعية ويهدد الذي لا يلتزم بسحب مزايا وخدمات مهمة؛ صحة، تعليم ونقل ناهيك عن فرض عليه ضرائب مرتفعة.

عدد قضايا الشيكات المرتجعة تدفع نحو اتخاذ إجراءات تصحيحية ووقائية للحد من تلك الظاهرة وفي عقوبة الحبس رادع مهم وعلى الحكومة والجهات الأمنية سرعة التنفيذ من خلال محكمة مختصة حتى لا يخسر الاقتصاد ولا يهرب مزيد من المستثمرين بسبب القوانين غير المدروسة. 

على الدولة ان تفرق ما بين المدين الذي لا يريد السداد، والمدين العاجز عن السداد وعلى الدولة ايجاد حل، ولكن لا بد ان يكون هناك عقوبات صارمة حتى لا يؤثر هذا الموضوع سلباً ويسيء لسمعة الاقتصاد لا نريد تعريض اقتصادنا لخطر بسبب العواطف.

*نائب رئيس غرفة صناعة عمان وكاتب في الشأن الاقتصادي

حماية الإنتاج الوطني 18/07/2019

حماية الإنتاج الوطني

*م.موسى عوني الساكت – الغد – 18/07/2019

تؤكد الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية للأردن، الحاجة الملحة لحماية الإنتاج الوطني؛ إذ لم تتعد الصادرات الوطنية 4.3 مليارات دينار مقابل 12 مليار دينار واردات.

هذا التراجع الكبير في حجم الصادرات الوطنية يعود إلى أن بعض الشركات الصناعية إما أغلقت أو تعمل بجزء بسيط من الطاقة الإنتاجية نتيجة ضعف الطلب المحلي من جهة أو ارتفاع كلف الإنتاج من جهة أخرى.

إن موضوع حماية الإنتاج الوطني يجب أن تكون له الأولوية القصوى لدى الحكومة وفريقها الاقتصادي، ويشمل هذا الإنتاج المنتجات الصناعية والزراعية، فالصناعات تُعد عمود الاقتصاد الوطني والأقدر على استحداث الوظائف، فلا بد من وجود استراتيجية لتعزيز ودعم منتجاتها من خلال خفض الضرائب وتخفيض كلف الطاقة والكهرباء وتقديم حوافز مختلفة، ومن أهمها تسهيل الحصول على التمويل.

وحماية الإنتاج الوطني الصناعي يجب أن تشمل منع استيراد السلع التي لها مثيل محلي، وأيضاً مكافحة الإغراق، وخصوصا من المنتجات المستوردة التي تحظى بدعم حكومتها بهدف الاستحواذ على حصة سوقية.

أما الإنتاج الزراعي فلا بد أن يكون سعره في متناول يد المواطن؛ فالحكومات مطالبة بتخفيض جميع كلف الإنتاج من طاقة وأيضاً الضرائب على جميع مدخلات الإنتاج الزراعي.

وهنا لا بد من التشدد في ضبط الحدود البرية لمنع تهريب المنتجات الزراعية، خصوصا زيت الزيتون القادم من سورية، إضافة الى التشدد في منح أذونات استيراد الحليب المجفف إلا في الحالات الاستثنائية، وذلك لتشجيع شراء الحليب الطازج المنتج محلياً، ففي أوروبا مثلاً هناك حماية كاملة لمنتجات الحليب، بينما سوقنا مفتوح لكل المنتجات التي تأتي من مختلف دول العالم.

لنجعل خيار السلعة الوطنية أساسياً من خلال أطراف المعادلة الثلاثة؛ الحكومة في تذليل العقبات وخفض الكلف والصناعة في التحسين المستمر للجودة والمواطن في جعل خيار شراء السلعة المحلية الخيار الأول والابتعاد عن المقاطعة غير المدروسة لمنتجنا الوطني!

*نائب رئيس غرفة صناعة عمان ورئيس حملة “صنع في الأردن”

جذب الاستثمارات.. أين الخلل؟ 02/07/2019

جذب الاستثمارات.. أين الخلل؟

*م.موسى عوني الساكت – الغد – 02/07/2019

الأردن كان من أوائل الدول التي سعت إلى توفیر المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخارجیة، نظراً لأھمیتھا الكبیرة في بلد ینقصه الموارد الطبیعیة، فالاستثمار الخارجي من أھم العوامل الرئیسیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة وتشغیل الأیدي العاملة المحلیة.

ھذه الأھمیة والفائدة تأتي من خلال القدرة على زیادة القیمة المضافة للاقتصاد، وتوفیر فرص العمل وزیادة حجم الصادرات وبالتالي دعم المیزان التجاري. فكل زیادة مقدارھا 6.2 % في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر تعني زیادة في الناتج المحلي الإجمالي مقداره 1.%

ما یمیز الأردن ویجعلھ جاذبا للاستثمار عدد من العوامل أھمھا؛ میزة الموقع الجغرافي، الاستقرار السیاسي والأمني، مجموعة من اتفاقیات التجارة الحرة، وموارد بشریة وكفاءات مؤھلة.

الا أنه، وحسب الأرقام، ومنذ العام 2003 ولغایة 2018 ،لم تتجاوز حصة الأردن ما نسبتھ 5 % فقط من إجمالي المشاریع الواردة الى الدول العربیة، وحل الأردن بالمرتبة 63 بین 68 دولة في مؤشر التقیید التشریعي للاستثمار الأجنبي.

فأین الخلل؟.. أبرز المعوقات التي تحول دون زیادة نسبة ھذه الاستثمارات بل تشكل عامل طرد رئیسیا ھي؛ التقلبات الحاصلة في القوانین والتشریعات، الإدارة الحكومیة لعملیة الاستثمار والتي یشوبھا ”البیروقراطیة“ في كثیر من الأحیان، خصوصا في الحصول على التراخیص اللازمة، والأھم الارتفاع المستمر في تكالیف الإنتاج من طاقة ونقل وضرائب ورسوم.

فإذا ما أردنا معالجة الخلل وجذب الاستثمار، فلا بد من التركیز على ھذه المعوقات والعمل على استقرار التشریعات خاصة الضریبیة، وضرورة تأطیر الحوار والشراكة بین القطاعین العام والخاص وعلى المستویات كافة والذي للأسف لا یعتمد على أسس معینة، أیضاً الحفاظ على الاستثمارات القائمة والتي بدأت بالبحث عن بلدان أخرى.

ولا بد ھنا الإشارة الى أن استقرار المؤشرات الاقتصادیة الكلیة من تضخم وعجز المیزان التجاري والمدیونیة ھي من أھم محددات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وھذه المؤشرات جمیعھا سلبیة!

ختاما، لا بد من العمل على إدارة ملف الاستثمار بطرق غیر تقلیدیة وسرعة الفصل في قضایا المستثمرین، ولا بد أیضا أن یكون ھناك مشاریع تنمویة حقیقیة في المحافظات ووضوح في تنفیذ خریطة استثماریة متكاملة ونوعیة، بالإضافة الى إطلاق مؤشرات للقیاس وتقییم الأداء والعمل على استھداف بلدان بعینھا

 *نائب رئیس غرفة صناعة عمان وكاتب في الشأن الاقتصادي

فكر اقتصادي إبداعي 18/06/2019

فكر اقتصادي إبداعي

*م.موسى عوني الساكت – الغد – 18/06/2019

تراجع في حجم ايرادات الخزينة سببه تراجع عائدات ضريبتي الدخل والمبيعات الذي أدى إلى ارتفاع الدين العام في الربع الأول من هذا العام بواقع 600 مليون دينار.

سيمفونية اقتصادية إعتدنا على سماعها على مر الحكومات.. تدني الإيرادات، نمو النفقات، عجز  موازنة ونمو في الدين العام!

بمعنى آخر، لا يوجد خروج من عنق الزجاجة على الأقل اقتصادياً وستضطر الحكومة للاستدانة وقد تضطر أيضاً الى أخذ سلسلة من الاجراءات الإقتصادية لمعالجة العجز والتراجع في الايرادات.

يبدو أن العقلية الاقتصادية للحكومات واحدة وأنه بعيداً عن التنظير، فإن هذه العقلية تتمثل في فرض مزيد من الضرائب والرسوم و رفع للأسعار والاقتراض سواء محلياً أو من الخارج.

العلاج الناجع للاقتصاد هو في التخفيف على القطاع الخاص من خلال تقديم الحوافز والحلول حتى يستطيع ان ينمو وتستطيع القطاعات الانتاجية ان تنافس والتسهيل على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل المناسب وبالتالي يستطيع القطاع الخاص ان يرفد الحكومة بمبالغ أكبر .

العلاج الناجع أيضا اننا بحاجة الى فكر إقتصادي إبداعي يعتمد على تمكين الشباب اولاً وقوانين صارمة تعتمد محاسبة المقصر.

المطلوب من الحكومات خصوصاً فريقها الاقتصادي وفورا أن يضعوا حلولاً وخططاً بالتنسيق مع أصحاب الاختصاص في مؤسسات القطاع الخاص، وأيضاً في الجامعات التي فيها مخزون فكري كبير، وذلك من أجل رفع مستوى النمو والذي بالتالي ينتج عنه تشغيل الأيدي العاملة المتعطلة التي وصلت اليوم الى 19% وايضا تخفيض الاستدانة والمديونية.

سنبقى في دوامة بدون فكر ونهج اقتصادي إبداعي.

*كاتب في الشأن الاقتصادي 

عشرينية الجلوس الملكي .. وسط كل التحديات! 12/06/2019

عشرينية الجلوس الملكي .. وسط كل التحديات!

*م.موسى عوني الساكت – الغد – 12/06/2019

قد فاجأ الاردن العالم باستقراره الأمني والسياسي والاقتصادي، رغم كل الاضطرابات التي شهدها الاقليم المحيط به، مما جعل وسائل إعلام غربية تصفه بأنه “خارق للطبيعة”.

أبرز التحديات التي تمكن الأردن من تجاوزها، كان الربيع العربي مرورا بتنظيم داعش الارهابي وقوى الهدم والظلام، انتهاءً بالحروب الأهلية في سوريا واليمن وما نتج عنها من نزوح ملايين من اللاجئين السوريين، الأمر الذي ارهق المملكة اقتصاديا واجتماعياً، ولا ننسى التحدي الاقتصادي الكبير الذي نتج عن إغلاق اهم المنافذ الحدودية ؛ سوريا والعراق.

لكن كان الاردن كعادته استثنائيا في صناعة طريقه الخاص وفي تحقيق العديد من الانجازات على مختلف الأصعدة.. قول تدعمه حقائق وانجازات من خلال اشهار مشاريع خدمية وانتاجية اضافة الى تعزيز البنية المحلية، ومنها مشروع الديسي، مطار الملكة علياء الدولي، مشاريع الطاقة البديلة، مجمع الملك حسين للأعمال، إضافة إلى بناء المزيد من المدارس، والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمصانع وتطوير قواته المسلحة والدوائر الأمنية المختلفة.

وبينما كانت بعض دول الاقليم تحرق مؤسساتها الوطنية ، كان الأردن يباشر ببناء وإشهار المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخاب، وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، إضافة إلى المبادرات الملكية وكشاهد عليها، مساكن الأسر العفيفة، المشاريع الإنتاجية، ومدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، وهي مبادرات نجحت في تحقيق الانجازات فكان لها الأثر الإيجابي على المواطن.

فيما واصل الملك عبدالله الثاني مرة بعد مرة تشجيع شباب الوطن في الاستمرار والمبادرة لتسلم دفة مشروع النهضة الحديث، عبر سلسلة من المشاريع والمبادرات الوطنية، دعماً ورعاية للابداعات والتميز في شتى المجالات، ففاز الاردن بحصة الأسد في منتدى الاقتصاد العالمي وحصد 27% من المشاريع الريادية وهي اكبر نسبة في عالمنا العربي.

واضافة الى ذلك، نجحت المملكة في تعزيز الثقة والافتخار والإيجابية والوحدة الوطنية وتوظيفها إيجابيا وكان سببها الرئيسي حكمة القيادة، فبات منارة للتآخي الإسلامي المسيحي ونموذجاً يُحتذى، حتى تحوّل الى مصدّر للمبادرات المتعددة في مجال التعايش والوئام الديني.

فهل توقفت التحديات عند هذا الحد؟ لا، بل واصلت الظهور في وجوه وأشكال مختلفة، كما واصلت المملكة بقيادة الملك عبدالله الثاني تخطيها هي الأخرى بأوجه وأشكال مختلفة.

كان على رأس تلك التحديات صفقة القرن التي واجهها الملك بشجاعة تحت عنوان لا يقبل القسمة على اثنين: الدور الهاشمي في حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس. وثبتت المملكة على موقفها في نصرة القضية الفلسطينية، رغم كل الاغراءات والضغوطات، وهو ما دعم وعزز مكانة الأردن الاقليمية والعالمية.

في عشرينية الجلوس الملكي، لا يسعنا الا ان نقول كل عام ووطننا برفعة وازدهار تحت ظل قيادته الهاشمية، ولنبدأ عشرينية جديدة بالإنجاز ولنؤسس لمرحلة جديدة عمادها التعليم والابتكار، لنصنع جيلاً يسير بالأردن الى مصافي الدول المتقدمة فنحن قادرين على ذلك بإذن الله تعالى.

*كاتب في الشأن الاقتصادي

تعديل قانون الطاقة المتجددة.. ضرورة لدعم الصناعة الوطنية! 07/05/2019

تعديل قانون الطاقة المتجددة.. ضرورة

لدعم الصناعة الوطنية!

*م.موسى عوني الساكت – الغد – 07/05/2019

في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة الذي يعد التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعات الوطنية ويضعف تنافسيتها في السوق المحلي وأسواق التصدير، تبرز الحاجة الى إعداد استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة في الأردن، بالتشاور مع مختلف القطاعات المعنية، وعلى رأسها القطاع الصناعي.

القانون الحالي فيه إجحاف كبير على الصناعة يحتاج الى تعديل سريع؛ حيث أضرّ بالصناعات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، من خلال تشجيع المستوردات من هذه المواد وبأسعار إغراقية، عرّضت الصناعات الوطنية لمنافسة غير عادلة.

كما يفرض القانون الحالي على كل مصنع لأنظمة الطاقة المتجددة، مراجعة الدوائر الحكومية وتقديم معادلة تصنيع عند كل عملية استيراد أو شراء محلية للحصول على إعفاء مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة.

كما يُرتب القانون أعباء إدارية وكلفاً مالية ناتجة عن إلزام المصانع المحلية بترصيد بعض المواد واشتراط مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عند كل عملية شراء محلية، في حين أن المستورد يستطيع أن يدخل بضاعته مرة واحدة، مما يعطيه أفضلية على الصناعة الوطنية.

إضافة الى ما ذكر أعلاه، فهناك تعارض ما بين قانون الطاقة المتجددة رقم 13 لسنة 2012 وتعديلاته ونصوص النظام الجديدة رقم 50 لسنة 2018.

وتنص المادة (4) من القانون على إعفاء جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على الإطلاق، بينما نصوص النظام، علقت إعفاء بعض أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على حصول الموافقة المسبقة من لجنة الإعفاءات، كما نص قانون الطاقة وتعديلاته بشكل واضح على إعفاء مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة ولا يوجد مصطلح “مدخلات المدخلات” التي خرجت بها تفسيرات لجان الإعفاء وأضرت بالصناعة.

وفي المجمل، فإن القانون الحالي لم يساعد على توطين تكنولوجيا تصنيع أنظمة مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها على الرغم من وصول الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى ما يناهز ملياري دولار؛ حيث لم يرافقه توجه حكومي واضح نحو تعزيز وجود المكون المحلي في مشاريع الطاقة المتجددة.

إن إعادة ترتيب أوضاع بيئة العمل في الطاقة تعد بمثابة خطوة أولى، تهدف إلى إعادة الزخم وتنشيط الطلب على الصناعة الوطنية، الأمر الذي سينعكس على مجمل المؤشرات الاقتصادية الكلية ويصب في مصلحة المواطنين والاقتصاد أهمها التشغيل والاستثمار خصوصاً الخارجي.

*رئيس حملة “صنع في الأردن” وكاتب في الشأن الاقتصادي

م. موسى الساكت يكتب : ( تعديل وزاري .. دون هوية اقتصادية واضحة!) 15/05/2019

م. موسى الساكت يكتب :

( تعديل وزاري .. دون هوية اقتصادية واضحة!)

*م.موسى عوني الساكت – الغد – 15/05/2019

ثالث تعديل بأقل من عام خالٍ من اي حكمة او بعد نظر بعكس ما تبدو عليه شخصية الرزاز، والاهم انه لا يتطابق ومشروع النهضة ودولة الانسان الذي أعلن عنه الرزاز نهاية العام الماضي والمبني على سيادة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل.

السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذا التعديل وهذه الوزارات التي تم إستحداثها تنسجم مع مشروع النهضة؟ هل هذا ينسجم مع الاوراق النقاشية لجلالة الملك؟.. وهل هذا سيعالج مشكلتي الفقر والبطالة اكبر هم يواجهه الاقتصاد؟ وهل هذا التعديل يتوائم مع دولة الانتاج؟

والسؤال الأهم؛ كيف لهذا التعديل ان يرفع مستوى الانجاز وان يسرّع العمل كما يدعي الرزاز. كيف لوزارة استحدثث بالامس من العدم أن ترفع مستوى الانجاز، وكيف لوزير لم يمض على وجوده في الاردن بضعة اشهر أن يسرّع العمل. 

لا يستند فهمي لكيفية تفكير رئيس الحكومة في اختياره لوزرائه، او انشاء وزارات جديدة خصوصا وأنه يتحدث عن توفير 30 ألف فرصة عمل إضافية سنويا للأردنيين. ويتحدث أيضاً عن نمو من خلال الزيادة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وبعدها يلغي وزارة الاستثمار!!

أيضا استحداث وزارة “إدارة محلية”، و”وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة”، والابقاء على دمج وزارات مهمة لا يمكن ان تكون مؤثرة تحت ادارة وزيرٍ واحد، ناهيك عن اعادة وزارة تم الغاؤها وتسريح موظفيها وهي وزارة تطوير القطاع العام.

تعديل وزاري دون هوية إقتصاديةواضحة، بل ان هذا التعديل سيزيد في حجم المشاكل التي يعانيها اقتصادنا من تراجع في النمو والتشغيل وفي المديونية والانتاج في دولة من المفترض ان تسير نحو الانتاج!

ما لم يتم تغيير النهج في الإدارة والتعيين، وبدون برنامج إقتصادي وطني واضح، سيبقى الوطن رهينة للفشل الاقتصادي وللتخبط!

 * كاتب في الشأن الاقتصادي

رفع المعاناة الاقتصادية 22/04/2019

رفع المعاناة الاقتصادية

*م.موسى عوني الساكت – الغد – 22/04/2019

كیف یمكن للحكومة إنعاش القطاعات الاقتصادیة ورفع المعاناة التي یعیشھا المواطنون، وخاصة أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنیة؟

كثیراً ما سمعنا عن الإصلاح الاقتصادي الذي كان للأسف عبارة عن شعارات أطلقتھا الحكومات، بینما على أرض الواقع نشاھد تراجعا مستمرا بالقوة الشرائیة للمواطنین بالتزامن مع ارتفاع متواصل في كلف الإنتاج وكلف المعیشة.

ھذا التراجع سبب انكماشاً اقتصادیاً وانخفاضاً في نسب التوظیف في القطاعات الاقتصادیة المختلفة، والذي فاقم من نسب البطالة؛ حیث وصلت بین خریجي الجامعات الى أكثر من 24 ،% فیما توقفت الحكومة عن التوظیف بسبب التضخم الوظیفي في القطاع العام. والأھم من ذلك كلھ أن الحكومات لم تستطع تخفیض العجز في المدیونیة مما أجبرھا على الاقتراض. والإنجاز الذي استطاعت الحكومات تحقیقھ خلال السنوات الماضیة وحتى الآن ھو مزید من الاقتراض بفوائد منخفضة والسطو على المواطن وعلى القطاعات الإنتاجیة من خلال فرض الضرائب والرسوم!

رفع المعاناة عن المواطن وإنعاش الاقتصاد لا یحتاجان الى أموال، ولكن الى فكر اقتصادي یعتمد على أشخاص مؤھلین یستطیعون تحفیز القطاعات الاقتصادیة والتركیز على اقتصاد المعرفة وجذب الاستثمارات النوعیة التي تعتمد المیزة التنافسیة للأردن.

لدینا ضعف مزمن في إدارة الاقتصاد من خلال اللجوء الى نھج اقتصادي یعتمد على ثنائیة الجبایة ورفع الأسعار، أضف الى ذلك عدم محاسبة المسؤول الذي یخطئ، وھذا الضعف ھو الذي أوصلنا الى ھذه المعاناة.

العلاج الناجع للاقتصاد بحاجة الى فكر اقتصادي إبداعي یعتمد على تمكین الشباب أولا وقوانین صارمة تعتمد محاسبة المقصر.

لا نرید حكومات وأشخاصا یدیرون أزمات، بل نرید فریقا یقودنا الى دولة الإنتاج، وكما یقولون المسكنات لا یمكن أن تكون علاجا للأمراض المزمنة.

 *رئیس حملة “صنع في الأردن” وكاتب في الشأن الاقتصادي